- الحكومة الالكترونية
مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية: مقتطفات حول محاور الإصلاح من مسودة الوثيقة التحضيرية
محور الحكومة الإلكترونية، وتبسيط المعاملات الإدارية والإصلاح الرقابي
أ- الحكومة الالكترونية
1- مقدمة
2- الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات
3- الأسئلة المطروحة للنقاش
ب- تبسيط الاجراءات الادارية
1- مقدمة
2- الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات
3- الأسئلة المطروحة للنقاش
ج- الاصلاح التنظيمي للمؤسسات
1- مقدمة
2- الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات
3- الأسئلة المطروحة للنقاش
أ- الحكومة الالكترونية
1- مقدمة
بدأ عدد من الدول العربية، مثل، دبي، والمغرب، ومصر، والأردن وغيرها في صياغة السياسات المتعلقة بالحكومة الإلكترونية التي تشكل أداة هامة يمكن أن تساعد في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في المنطقة مع المساهمة في الوقت نفسه في تحسين القدرة التنافسية. ويعتبر توفير المعلومات عبر شبكة الإنترنت عنصرا هاما يساعد على دعم تبسيط الإجراءات الإدارية بالإضافة إلى مكافحة الفساد لأن ذلك يسهل إمكانية الوصول إلى المعلومات حول الاستحقاقات وتكاليف الخدمات ويقلل من فرص السلوك التعسفي. وفي الوقت نفسه، يرتبط نجاح الحكومة الإلكترونية بالإطار العام لإدارة الحكم، وتتطلب الحكومة الإلكترونية إجراء التطوير ليس على مستوى تكنولوجيا المعلومات فحسب، وإنما أيضاً في البيئة التي تحدد الثقافة المحلية ذات الصلة بإدارة الحكم.
2- الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات
- الحكومة الإلكترونية باعتبارها عاملا" يساهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمات.
- الحكومة الإلكترونية باعتبارها عاملا" يساهم في تطوير الإدارة العامة وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.
- الحكومة الإلكترونية باعتبارها آلية تساعد على تعزيز الشفافية والمساواة في المعاملة في مختلف قطاعات القطاع العام؛ على سبيل المثال، عمليات الشراء والبيع أو النظام القضائي.
- الشروط الواجب توافرها لنجاح الحكومة الإلكترونية وإمكانية تداول المبادئ التوجيهية بشأن الحكومة الإلكترونية الناجحة والتي قامت بصياغتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
- السرية.
- التركيز على المستخدم
- الوصول إلى الناس بما في ذلك الوصول إلى مجموعات معينة والمجموعات المحرومة من الاستفادة من الخدمة الالكترونية مثل كبار السن أو الفقراء أو سكان الريف والمرأة الريفية.
- تمويل مشروعات الحكومة الإلكترونية.
- رصد وتقييم مبادرات الحكومة الإلكترونية.
3- الأسئلة المطروحة للنقاش
- كيف يمكن جعل فكرة الحكومة الإلكترونية تعود بالنفع على الإدارات العامة والمجتمع بأسره؟ كيف يمكن للحكومة الإلكترونية أن تسهم في خلق حكومة أكثر فاعلية يكون شغلها الشاغل المواطنين؟
- ما هي المعوقات التي تحول دون إقامة حكومة الكترونية وكيف يمكن التغلب عليها؟
- ما هي معايير التنفيذ الناجح لإقامة حكومة إلكترونية؟
- ما هي الاحتياجات الواجب تلبيتها لإقامة حكومة الكترونية ناجحة؟ (تقييم العملاء، إجراء استطلاعات للرأي عن رضا العملاء، وغير ذلك من أدوات تحسين تصميم حكومة إلكترونية وإقامتها).
- كيف يمكن حشد الدعم لفكرة الحكومة الإلكترونية؟ وكيف يمكن تحسين التنسيق والتعاون في هذا المجال؟
- كيف يمكن تسهيل التعاون الدولي؟
- ما هي الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار المتعلق بإقامة الحكومة الإلكترونية؟
- كيف يمكن شرح الأمثلة الناجحة على تعزيز الحكومة الإلكترونية؟ وكيف يمكن أن تكون هذه الأمثلة نموذجا لنقل الخبرات للدول الأخرى؟ على سبيل المثال، كيف يمكن أن تصبح عوامل النجاح الخاصة بحالة دبي (مقدمة عن العناصر التنافسية، الضغط السياسي لإقامة حكومة إلكترونية، الربط بالتجارة الحرة ومنطقة الموانئ، إلخ.) عوامل لإحداث التغيير في الدول العربية الأخرى؟
ب- تبسيط الاجراءات الادارية
1- مقدمة
تركز الدول العربية جهودها بشكل متزايد على تبسيط الإجراءات الإدارية، كما هو موضح في التقارير المقدمة من ممثلي المغرب والأردن ومصر في اجتماع إسطنبول. ومن أكثر الشكاوى المتكررة التي يثيرها المواطنون، في دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وفي الدول العربية ما يتعلق بتعقيدات الإجراءات الشكلية الحكومية والأعمال المكتبية. وفي العديد من الحالات، أصبحت الإجراءات معقدة ومرهقة إلى أقصى حد، بل وحتى لا لزوم لها، مما ولد أعباء تنظيمية لا لزوم لها- وهو ما يطلق عليه إسم "الروتين الحكومي" الذي يمكن أن يسهل إنحراف السلوك الأخلاقي لدى موظفي القطاع العام. ونتيجة لذلك، ترتفع التكاليف المفروضة على الاقتصاد ككل ويتم تحديد الروتين الحكومي كعقبة رئيسية تعترض سبيل التنمية الإقتصادية. وكرد فعل إزاء هذه التحديات، ركزت الحكومات بشكل متزايد على إعادة النظر في العبء البيروقراطي وتبسيطه الذي تفرضه. ويشمل رد الفعل هذا إلغاء الأحكام القانونية المتضاربة أو التي عفى عليها الزمن، وصياغة مبادئ توجيهية بشأن اللوائح الإدارية، بالإضافة إلى استخدام أساليب جديدة لتقييم اللوائح الإدارية والتخفيف من أثرها. وقد أعطيت للمبادرات في هذا المجال الأولوية في معظم الدول العربية، ولكن هناك حاجة لزيادة فعالية السياسات التي تم إدخالها.
2- الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات
- دور السياسات الموضوعة مسبقاً. وتفادي فرض أعباء مفرطة أو لا لزوم لها
- إتباع أسلوب تبسيط الإجراءات الإدارية من القمة للقاعدة ومن القاعدة للقمة
- إتباع السياسات الإقتصادية القائمة على السوق للتشجيع على تبسيط الإجراءات الإدارية
- دور تكنولوجيا المعلومات في تبسيط الإجراءات الإدارية
3- الأسئلة المطروحة للنقاش
- ما هي الإتجاهات الرئيسية السائدة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول العربية لتقليص الروتين الإداري؟ وأي من هذه الاتجاهات يمكن أن يكون بمثابة خطوات واعدة ذات أولوية نحو تحقيق الإصلاح؟
- كيف يتم قياس مدى التقدم الذي يحرز في الإصلاح؟
- هل توفر مجمعات الخدمات المتكاملة في تكاليف الخدمات؟
- كيف يمكن تحقيق التوازن بين مساعدة الشركات الصغيرة والأولويات الأخرى؟
ج- الاصلاح التنظيمي للمؤسسات
1- مقدمة
ليس تبسيط الإجراءات الإدارية سوى جانب من القضايا الأوسع نطاقاً المتعلقة بالإدارة التنظيمية، التي تفهم على أنها ذلك الإطار المكون من الأدوات والمؤسسات والإجراءات التنظيمية. وسوف يسهم التنظيم العالي الجودة- أي التنظيم الذي تتوافر فيه عناصر الكفاءة، والشفافية، والمساءلة- في رفع كفاءة السوق وتناسق الإجراءات الحكومية. ويدل العمل الذي تضطلع به منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بشأن الإصلاح التنظيمي على أن الإدارة التنظيمية الممتازة يمكن أن تكون فعالة في رفع كفاءة القطاعات وتحديثها، وزيادة المرونة في شتى مجالات الإقتصاد، وتحفيز النمو، وتحسين مستوى الرفاهية، وزيادة فعالية الحكومة في الحفاظ على المعايير الرفيعة لحماية البيئة والمستهلك والمحافظة على السلامة. كما يمكن أيضاً أن تساعد الإدارة التنظيمية التي تتسم بالتناسق في التخفيف من ضغوط التجارة عن طريق التغلب على العقبات الداخلية المتعددة التي تعترض سبيل التجارة الدولية والاستثمار.
اتفق أعضاء الوفود في اجتماع إسطنبول على ضرورة تعزيز الإدارة التنظيمية عالية الجودة بالتدريج في الدول العربية لتحقيق نتائج مستدامة. وتثبت تجربة منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أن استراتيجية تطوير الإدارة التنظيمية يمكن أن تستند على ثلاث ركائز؛ هي تحديداً: وضع السياسات وبناء المؤسسات، وفرض الضوابط والزواجر من جانب طرف ثالث عند إصدار اللوائح التنظيمية الجديدة بالإضافة إلى الرقابة على الإطار التنظيمي القائم وفقاً لنظام معين. ويبدو أن هناك حاجة أيضاً لاتباع هذا الأسلوب التدريجي في التطوير في الدول العربية التي تنامى وعيها بالمزايا التنافسية لتطوير النظم التنظيمية الخاصة بها.
2- الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات:
- عدم التمييز في تطبيق بعد المنافسة والمبادئ التنظيمية إتباع منهج شامل في تطبيق بعد المنافسة والمبادئ التنظيمية على النشاط الإقتصادي، بما في ذلك السلع والخدمات والأنشطة التجارية الخاصة والعامة.
- أسواق تنافسية قائمة على إطار قانوني عام سليم، وحقوق ملكية بالإضافة إلى عدم التمييز، والكفاءة، والفعالية في تطبيق القوانين.
- الشفافية في السياسات واللوائح وكذلك في تنفيذها.
- تحديد مسئولية واضحة داخل الإدارات المحلية عن تنفيذ بعد المنافسة والكفاءة أثناء صياغة وتطبيق السياسات واللوائح.
- بذل جهود التنفيذ الرامية لتحقيق ما يلي: التعرف على أو دراسة اللوائح والإجراءات التي تقيد قدرة الشركات (بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة) وتحد من فرصتها في التنافس على أساس الكفاءة والإبتكار. اتخاذ خطوات عملية لدعم تطبيق اللوائح على نحو موحد، وإلغاء اللوائح والإجراءات التنظيمية التي لا لزوم لها، وتحسين شفافية أهداف السياسات والأسلوب الذي تطبق به اللوائح. تعزيز الثقة وبناء القدرة على تطبيق بعد المنافسة والسياسات التنظيمية. إقامة تعاون اقتصادي وفني وتقديم المساعدة على نفس المستويين بالإضافة إلى بناء القدرة على تطبيق المعرفة الفنية المتوافرة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إيجاد سبل فعالة للتعاون بين الأجهزة المختصة بتنظيم الاقتصاد في الدول العربية وضمان توفير موارد كافية لها.
3- الأسئلة المطروحة للنقاش
- كيف يتم على المستوى السياسي إقرار برامج إصلاح تنظيمي شاملة تحدد أهدافاً وأطراً واضحة لتنفيذ الإصلاح؟
- كيف نكفل توافر قيم الشفافية، وعدم التمييز، والكفاءة في تطبيق اللوائح والإجراءات التنظيمية؟
- كيف يتم التعرف على ارتباط الإصلاح بالأهداف الأخرى للسياسات (على سبيل المثال في مجالات السلامة، والصحة، وحماية المستهلك، وأمن الطاقة) وصياغة سياسات لتحقيق تلك الأهداف بطرق تدعم الإصلاح التنظيمي؟
posted by Unknown @ 5:04 AM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home